"امسال 40 ميليارد دلار مستقيما به اقتصاد کشور تزريق شد. اينکه چقدر از اين پول در آموزش و پرورش موجب تحول خواهد شد، اقتصاد کلان برايش جوابي ندارد؛ جوابش را بايد در اقتصاد سياسي جستجو کرد. چرا که سياستمداران اين پول را در مسير هاي زود بازده براي تامين منافع سياسي خود خرج مي کنند."
اين بخشي از اظهارات دکتر مسعود نيلي، استاد دانشگاه و معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بود که در سلسله نشست هاي بررسي نظام آموزشي کشور در جبهه مشارکت سخن مي گفت. اين نشست که به همت کميته فرهنگيان جبهه مشارکت تشکيل شده بود سومين جلسه اين کميته در اين زمينه بود.
بي ثبات ترين وزارتخانه
دکتر مسعود نيلي در ابتداي سخنش با اشاره به موضوع تامين بودجه و منابع مالي آموزش و پرورش کشور گفت: "تامين منابع مالي مورد نياز آموزش و پرورش همواره مشکل اصلي دولت ها است، چرا که اين وزارتخانه يکي از بي ثبات ترين دستگاههاي کشور به لحاظ مالي است."
وي در ادامه با اشاره به بحث اقتصادي اين مساله افزود: "اساسا علم اقتصاد براي پاسخ دادن به اين سوال شکل گرفته که چگونه مي شود منابع کمياب را براي ايجاد ارزش افزوده بيشتر و بالا بردن رفاه مردم و.. تخصيص داد. آموزش و پرورش هم در اين حيطه قرار دارد." وي افزود: "دانش آموزان و جوانان جزيي از سرمايه انساني به حساب مي آيند و از اين لحاظ مثلا سرمايه انساني هند بسيار بيشتراز آمريکا است. لذا بايد طوري برنامه ريزي کنيم که بتوانيم از اين سرمايه ها خوب استفاده کنيم؛ چرا که مطالعات بين المللي نشان مي دهد بازده اقتصادي آموزش و پرورش بسيار بالا، اما دير است."
بازده اجتماعي
نيلي اضافه کرد: "اما مساله مهم اين است که در آموزش و پرورش بازده عمومي بالاست نه بازده خصوصي؛ در حالي که در ايران استقبال از بازده خصوصي بالاست مثل موبايل. و مردم ما عموما به اين عرصه به صورت بورسي نگاه مي کنند."
تدوينگر طرح توسعه صنعتي کشور در ادامه گفت: "اگر سطح دانش در جامعه بالا برود تحولاتي در اين جامعه رخ مي دهد که به همه جاي آن تسريع مي يابد، اما اين تحولات را نمي توان مثلا با ارزش افزوده يک کارخانه توليدي مقايسه کرد."
وي افزود: "همين مساله باعث مي شود که موسسات خصوصي هم از سرمايه گذاري در اين عرصه طرفداري نمي کنند."
دکتر نيلي با انتقاد از عدم تدبير اقتصادي در سطح مديران آموزش و پرورش گفت: "متاسفانه من هيچوقت شاهد نبودم که در سطح وزير و مديران اين وزارتخانه يک تفکر و ديدگاه مشخص اقتصادي وجود داشته باشد. به همين علت اين وزارتخانه همواره مشکل اقتصادي خواهد داشت."
اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: "مشکل اين وزارتخانه تا حدي است که حتي يک دفتر و هسته مطالعاتي اقتصادي براي يافتن راههاي تامين اعتبار اين وزارتخانه تاسيس نشده است."
نيلي در ادامه تاکيد کرد: "تز اقتصادي مديران آموزش و پرورش ما بايد اين باشد که چگونه به اقتصاد کشور کمک کنند تا شکوفايي آن موجب تقويت مالي آموزش و پرورش باشد. زيرا در يک اقتصاد ضعيف، آموزش و پرورش قوي ايجاد نمي شود."
وي افزود: "ما داريم با دنيا به شکلي رفتار مي کنيم که به سرمايه گذاري در ايران اعتماد ندارد. اول از همه آموزش و پرورش بايد به اين مساله اعتراض کند، در حالي که مديران آموزش پرورش در بهترين حالت تنها بر سربودجه خود چانه مي زنند."
در ادامه اين جلسه، سئوالات حاضرين مطرح شد که دکتر نيلي به آنها پاسخ گفت. وي در پاسخ به اولين سئوال در مورد سهم آموزش و پرورش در GDP کشور گفت: "رقم دقيق آن را نمي دانم اما از متوسط جهاني خيلي پايينتر هستيم."
نظام آموزشي ايدئولوژيک
"چگونه در يک سيستم آموزشي که همه چيز از قبل مشخص، ايدئولوژيک و قيم مابانه است و دانش آموز بايد در چهارچوبي عبور کند و جز آني نباشد که از پيش تعيين کرده اند مي توان اميد سرمايه گذاري داشت؟"
اين سئوال ديگري بود که معاون سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور در پاسخ آن گفت: "البته مي توان فهرستي از مشکلات آموزش و پرورش را ليست کرد . اينکه در اين نظام از پيش تعيين شده و... چه خواهد شد حلقه اي از يک زنجيره است. بنابراين طبق نظر شما بايد بگويم جايي که سرمايه خصوصي قرار است وارد شود، سرمايه گذار به جنبه هاي ديگري هم غير از ابعاد مالي توجه مي کند."
بخش خصوصي قدرتمند
سئوال بعدي در اين مورد بود که آيا تاکنون نخواسته اند سرمايه خصوصي وارد آموزش و پرورش شود و يا نتوانسته اند؟ که دکتر نيلي در پاسخ آن گفت: "به نظر مي آيد که نخواسته اند. چون اگر سرمايه خصوصي قدرتمند شود قدرتهاي ديگري هم پيدا مي کند که ديگر از نظر سيستم خطرناک است. به همين علت همواره بخش خصوصي وابسته به دولت تقويت شده نه بخش خصوصي مستقل."
در پايان اين نشست که حدود دو ساعت بطول انجاميد دکتر نيلي در مورد مدارس غير انتفاعي گفت: "به هيچ وجه نمي توان مدارس غير انتفاعي را نمودي از سرمايه خصوصي در اين بخش به حساب آورد چرا که اين کار نوعي سرمايه گذاري خانواري براي آينده فرزندان در مقابل يک نظام آموزشي دولتي است که خانوادها گمان مي کنند نارسايي دارد."
منبع روز آن لاين